مكتب
أحمد جمال الشافعي
المحامى
محكمة كفر شكر الجزئية
الدائرة الثانية
مذكرة
من السيد/ ( مدعى )
ضد
السيد/ ( مدعى عليه )
فى الدعوى رقم 222 لسنة 2014 مدنى كفر شكر
والمحدد لنظرها جلسة 6/11/2014م
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى أقامها برقم 222 لسنة 2014 مدنى كفر شكر ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة قانونا طلب فى ختامها الحكم له بالأتي :-
فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 1/8/2013م المحرر بين المدعى والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها الى المدعى خالية تماما من الأشخاص والشواغل بالحالة التى كانت عليها وذلك لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه من 1/12/2013م حتى 30/4/2014م والبالغ قيمتها 1750 جنيه ( ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري فقط لا غير ) مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى ما يستجد من أجرة حتى يتم الإخلاء وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المجل بلا كفالة .
حيث أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 1/8/2013م استأجر المعلن اليه من المدعى شقة سكنية مكونه من حجرتين وصالة ودورة مياه ومطبخ كاملة التشطيب والمرافق بغرض السكن وهذه الشقة في العقار رقم 20 شارع علي ابن طالب بكفر شكر قليوبية وذلك بقصد استعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية قدرها ثلثمائة وخمسون جنيه مصري لا غير تدفع مقدما كل أول شهر.
إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد الأجرة الشهرية منذ 1/12/2013م حتى 30/4/2014م وبذلك تراكم عليه مبلغ 1750 جنيه فقط (ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) بالإضافة الى ما استجد وما سيستجد من أجرة عليه .
وقد قام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخ 28/5/2014م والتنبيه عليه بسداد المبلغ المذكور إلا أن المدعى عليه أصم السمع وأغمض البصر ولم يحرك ساكنا مما حدا بالمدعى الى رفع دعواه الماثلة أمام عدالتكم .
الدفاع
أولا: ان المستقر عليه فقها وما جرى به أحكام محكمة النقض أن الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار هي ركن أساسي من العقد يلتزم بها المستأجر للمؤجر ويلتزم بأدائها في مواعيدها وهو ما نصت عليه المادة 586 من القانون المدني (( أ _ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
ب _ يكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .
ويعتبر إخلال المستأجر بالتزامه بأداء الأجرة المستحقة إخلالا بالعقد وسبب في فسخ العقد بين أطرافه لإخلال المستأجر بركن أساسي في عقد الإيجار .
وأشترط المشرع قيام المؤجر بإنذار المستأجر وتكليفه بسداد الأجرة المستحقة وبيانها وبعد مرور خمسة عشر يوما يحق للمستأجر طلب فسخ العقد حيث أنه جرى نص المادة المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981م على أنه (( لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية .......................... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو إعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ))
إذ يشترط في جواز الحكم بالإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة المستحقة ثلاثة شروط وهم :
1- وجود ثمة أجرة مستحقة .
2- خلو هذه الأجرة المستحقة من المنازعة .
3- إنذار المستأجر بالوفاء .
(أسباب الإخلاء للمستشار عبدالحميد عمران طبعة 1982 ص 33-42)
1: وجود ثمة أجرة :
وهذا واضح وثابت حيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت قيامه بسداد الأجرة المستحقة ولم يقم بالسداد حتى الأن مما يدل على أنه أخل بإلتزامه بسداد الأجرة المستحقة شهريا الناشئة عن عقد الإيجار المحرر بينه وبين المدعى .
2: خلو هذه الأجرة المستحقة من المنازعة :
لم يقم المدعى عليه بالنزاع في الأجرة المستحقة عليه وهذا يعتبر في حد ذاته إقرار من بصحة طلبات المدعى في الأجرة المستحقة .
3: إنذار المستأجر بالوفاء :
وهذا متوفر فى قضيتنا حيث قام المدعى بإنذار المدعى عليه وتكليفه تكليفا صحيحا بأداء الأجرة المستحقة والمتأخرة عليه وذلك بإنذار مستوفى كل الشروط القانونية .
لما كان المشرع لم يحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء وكان يقصد بهذا التكليف إعذار المستأجر للوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة بما يوجب أن يذكر فيه بداهة اسم كل من المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب بها على نحو ينفى الجهالة عنه ويكفى في هذا الشأن بيان الأجرة الواجب أداؤها عن مدة التعاقد والفترة التي لم تسدد عنها ...... لما كان ذلك وكان البيان من التكليف بالوفاء المعلن الى الطاعن بتاريخ 24/4/1984 انه تضمن اسم المؤجر والمستأجر وبيان العين المؤجرة وأجرتها الشهرية المتعاقد عليها والمدة المطالب بها بالسداد عنها بما ينفى الجهالة عن مقدار الأجرة المستحقة فإن هذا التكليف قد وقع صحيحا لحمل قضاء المحكمة المطعون فيه ))
(الطعن رقم 468 لسنة 56ق 17/2/1991)
ثانيا: وجود شرط فاسخ في العقد يبيح للمؤجر طلب فسخ العقد في حالة تأخر أو امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة دون اللجوء الى القضاء وهو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني على أنه (( يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ))
ومما سبق يتبين لعدالتكم أن هذه الدعوى قائمة على أساس من الواقع والقانون وعلى سند قانوني صحيح .
لذلك
يلتمس المدعى من عدالتكم الموقرة الحكم على المدعى عليه بالأتي :-
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2013 المحرر بين المدعى والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوي وتسليمها الي المدعى خالية تماما من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها وذلك لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها من المدة 1/12/2013 حتي 30/4/2014 والبالغ قيمتها 1750 فقط ألف وسبعمائة وخمسون جنية مصري مع إلزامه بان يؤدي للمدعى القيمة الإيجارية المتأخرة وقدرها 1750 جنيه فقط (ألف وسبعمائة وخمسون جنية مصري) مع ما يستجد من أجرة حتى يتم الإخلاء وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وكيل المدعى
المحامى
